تقوی: با معاون اقتصادی استاندار رایزنی کردم / خواستار توقف اجرای قیمتگذاری غیرکارشناسی شدم / ساماندهی آرد روستایی و عشایری با حذف سهمیههای اضافی
جلسه ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان شهرستان لنده با ریاست فرماندار برگزار شد. در این نشست، افزایش غیرمنتظره قیمت شن و ماسه و نحوه توزیع آرد و نان بهعنوان دو چالش اساسی بازار مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار با اعتراض شدید به قیمتگذاری اتحادیه شن و ماسه، خواستار مداخله فوری استانداری شد.»
به گزارش خبر زاگرس «سید محمد تقوی» فرماندار لنده در این جلسه، قیمتگذاری اخیر شن و ماسه توسط اتحادیه مربوطه را غیراصولی، غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود خواند و گفت: در دو روز گذشته، طی تماسهای متعدد با معاون اقتصادی استاندار و مسئولان استانی، اعتراض خود را اعلام و دغدغه مردم را منعکس کردهام.
وی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در حوزه شن و ماسه در شهرستان وجود ندارد، اما نرخ اعلامی تعاونیهای استانی حدود ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است، این رقم را غیرقابل قبول دانست و از ورود استاندار به موضوع و ضرورت بررسی مجدد تشکر کرد.
هشدار فرماندار به واحدهای خودسر:
تقوی به واحدهای تولیدی که خودسرانه دست به افزایش قیمت میزنند، هشدار جدی داد و اعلام کرد: «برخورد شدید و بدون اغماض خواهیم کرد.» وی از انجام بازرسیهای مستمر خبر داد و آمار زیر را ارائه کرد:
· ۳۷ پرونده تخلف تاکنون به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
· یک واحد عمدهفروشی پلمپ شده است.
· برخورد با هرگونه گرانفروشی و اخلال در بازار در دستور کار قرار دارد.
فرماندار لنده با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای نظارتی، خواستار توقف اجرای این قیمتگذاری تا زمان بررسی مجدد شد و تأکید کرد: از حقوق مردم حمایت خواهیم کرد.
کارگروه آرد و نان – ساماندهی با حذف سهمیههای اضافی
در ادامه جلسه، فرماندار لنده در کارگروه آرد و نان با تأکید بر ساماندهی کامل توزیع آرد و نان گفت: «در این حوزه هیچگونه مماشاتی پذیرفته نیست و قانون فصلالخطاب خواهد بود. باید با تمامی تخلفات بهصورت جدی و قاطع برخورد شود.»
تقوی از اجرای طرح صحتسنجی لیست دریافتکنندگان آرد در چهار ماه اخیر خبر داد و تصریح کرد: با همکاری بخشداران، جهاد کشاورزی، امور عشایر و تعاون روستایی، آمار واقعی تعداد روستاییان و عشایر شناسایی شده و آرد مستقیماً به دست جامعه هدف رسیده است. بدین ترتیب از هر گونه رویه غلط جلوگیری شده است.
در پایان این نشست، جهاد کشاورزی و امور عشایر پیشنهاد حذف سهمیههای اضافی و غیرقانونی آرد را مطرح کردند که مورد توجه و استقبال اعضای جلسه قرار گرفت.