نشست شورای اشتغال شهرستان بویراحمد با حضور منوچهر محمدی فرماندار و ابراهیم مهرجو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی روند جذب و توزیع تسهیلات اشتغالزایی بهویژه در حوزه مشاغل خانگی و تأکید بر مقابله با انحرافات سنوات گذشته بود.
به گزارش خبر زاگرس ،فرماندار بویراحمد در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اهتمام برای برگزاری جلسه، گفت: با وجود لغو جلسه پیشین به دلیل سفر ریاستجمهوری و حضور فرماندار مرکز استان در ستاد سفر، پیگیریها برای برگزاری هرچه سریعتر این جلسه با توجه به ضرورت آن بهطور جدی انجام شد.
وی با اشاره به نگرانیها و دغدغههای جدی در خصوص نحوه توزیع اعتبارات مشاغل خانگی در سالهای گذشته تصریح کرد: انحراف در معرفی افراد و ضعف در نظارت باعث شد اهداف اصلی این اعتبارات، از جمله رشد اقتصادی و تحقق برنامههای اشتغالزایی، بهدرستی محقق نشود؛ موضوعی که به هیچوجه قابل پذیرش نیست.
محمدی با تأکید بر اینکه شرایط و رویههای نادرست سنوات قبل را نمیپذیرد، افزود: معرفی افراد بهرهمند از تسهیلات باید دقیق و هدفمند باشد. هرچند ممکن است برخی مبالغ مانند ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما تجربه کشورهای توسعهیافته، بهویژه چین، نشان میدهد که توسعه اقتصادی از همین مشاغل خرد در کانونهای روستایی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این اعتبارات هرچند محدود، اما اثرگذار هستند، خاطرنشان کرد: مشروط بر آنکه نظارت دقیق صورت گیرد. در غیر این صورت، انحرافات، تورانسهای بالا و حتی آثار تورمی مضاعف ایجاد خواهد شد.
محمدی ضمن قدردانی از اقدامات دکتر مهرجو در اصلاح روند توزیع و نظارت بر تسهیلات، گفت: برای نخستینبار سهم شهرستان بویراحمد بهصورت مشخص و شفاف تعیین شده و فرمانداری بهطور جدی بر جذب، نحوه هزینهکرد و جلوگیری از انحراف این منابع نظارت خواهد کرد؛ در حالی که در سالهای گذشته چنین شفافیتی وجود نداشت.
وی با اشاره به شرایط جمعیتی شهرستان بویراحمد افزود: این شهرستان بهدلیل نرخ رشد جمعیت مثبت، نیازمند تزریق منابع بیشتری نسبت به سایر شهرستانهاست و افزایش جمعیت، ضرورت پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اشتغالزایی را دوچندان میکند.
منوچهر محمدی از تشکیل کارگروههای نظارتی برای بازدید میدانی و پایش دقیق طرحها خبر داد و تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد مشکلات و انحرافات سنوات گذشته تکرار شود. با همین منابع میتوان اشتغال ایجاد کرد، درآمد روستاییان و عشایر را افزایش داد و ظرفیتهای مغفول اقتصادی را فعال کرد.
وی در پایان با هشدار جدی به دستگاهها و بانکهای عامل اعلام کرد: عدم حضور بهموقع دستگاهها در جلسات، قصور در جذب تسهیلات یا کوتاهی در انجام وظایف، به جابهجایی اعتبارات و معرفی مدیران متخلف به دستگاه قضایی بهعنوان ترک فعل منجر خواهد شد. منابع دولتی در استانی با چالش فقر سرمایهگذاری و کاهش نقدینگی نباید معطل بماند و همه دستگاهها و بانکها مکلف به پیگیری مستمر و جدی در جذب و پرداخت این تسهیلات هستند.
اعظم رحمانپور